الشيخ عبد القاهر . من أنه إذا أخر عن أداة النفي وما في معناها يفيد النفي عن الكل مع بقاء أصل الفعل فلا يصح وقد تقدم ذلك في بحث تقديم المسند اليه فراجع ان شئت ( وايا ما كان ) من التقديرين لا يجري فيها ) اي في الدلالة الوضعية ( الوضوح ) والخفاء ضرورة ان كل لفظ انتفت دلالته انتفى عنه الوضوح والخفاء وكل لفظ ثبتت دلالته انتفى عنه الوضوح والخفاء أيضا حسبما بيناه آنفا فتحصل من مطاوي ما ذكرنا ان فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع . ( فان قلت لو توقف فهم المعنى على العلم بالوضع لزم الدور لان العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى لان الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى ) حاصلة بتعيين الواضع أو بكثرة الاستعمال فيقال للأول الوضع التعييني وللثاني التعيني وسيأتي تفصيل ذلك في أول بحث المجاز انشاء اللّه تعالى ( والعلم بالنسبة يتوقف على فهم المنتسبين ) فالعلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى الذي هو أحد المنتسبين فيلزم منه توقف العلم بالعلم وهذا هو الدور ( قلت ) الفهم ( الموقوف على العلم بالوضع هو فهم المعنى من اللفظ ) بعد وضع اللفظ للمعنى أي مقيدا باللفظ ( والعلم بالوضع إنما يتوقف على فهم المعنى ) في نفسه ( في الجملة ) أي مطلقا قبل وضع اللفظ للمعنى ( لا على فهمه من اللفظ ) فالفهمان متغايران بالتقييد والاطلاق وبتغايرهما يتغاير العلمان فلا يلزم توقف الشيء على نفسه فلا دور . ( وقريب منه ما يقال إن فهم المعنى في الحال ) الحاضر أي في زمان المحاورة والتكلم الذي هو بعد الوضع ( موقوف على العلم السابق ) على المحاورة والتكلم ( بالوضع وهو ) أي العلم السابق بالوضع ( لا يتوقف على فهم المعنى في الحال ) الحاضر أي في زمان المحاورة والتكلم ( بل ) يتوقف على